صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،اليوم الاثنين، على تمديد فترة عملة لجنة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب في اليمن.

وتقدمت هولندا والسويد ودول أوروبية بمشروع قرار ينص على تمديد فترة عمل اللجنة لعام آخر قابلة للتجديد فيما تقدمت السعودية والإمارات بمشروع مضاد ينص على تكليف “اللجنة الوطنية” التابعة لحكومة هادي بالتحقيق في جرائم الحرب.

ووضع مشروع القرار الأوروبي للتصويت، وحظي بموافقة 21 دولة ورفض 8 دول بينها السعودية والإمارات وباكستان والصين، فيما امتنعت 18 دولة عن التصويت، ليتم اعتماد مشروع القرار الأوروبي من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وحصل المراسل نت على نص القرار بعد التصويت عليه والذي تضمن عدة نقاط أهما “قرر مجلس حقوق الانسان تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين لفترة أخرى مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بإذن من مجلس حقوق الإنسان.

كما طالب القرار كل من “الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا تقديم كامل الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتمكين فريق الخبراء من أداء ولايته”.

اعتماد المشروع الأوروبي أظهر تراجع النفوذ السعودي والإماراتي في الأمم المتحدة بعدما عملت الدولتان على إنهاء عمل فريق الخبراء على خلفية تقريره الأول الذي حمل التحالف مسؤولية قتل المدنيين في اليمن وارتكاب جرائم حرب بالإضافة إلى فرض حصار غير شرعي على اليمن وتهم أخرى من قبيل تعذيب واعتقال واخفاء مواطنيين يمنيين في سجون سرّية.

وتعرض فريق الخبراء لهجوم متواصل من قبل دول التحالف منذ أعلن عن تقرير الأول ووجهت له اتهامات متعددة منها “التبعية للحركه انصار الله”.

بواسطة : fares alshehari

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

دروس من هدي القرآن الكريم » دروس من هدي القرآن – يوم القدس العالمي

بعض صور جرائم تحالف دول العدوان الامريكي السعودي الاماراتي على اليمن

ارشيف جرائم تحالف العدوان